به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، سردار اصغر جعفري امروز در مركز نظارت همگاني ناجا در جمع خبرنگاران درباره حوادث قيام دشت و لواسان افزود: آمار تجاوز به عنف در كشور كاهش يافته و سير نزولي دارد. اما به لحاظ شدت، فجيع تر و شنيع‌تر شده است.

وي اظهار داشت: حوادث اخير در قيام دشت و لواسان احساسات عمومي را جريحه‌دار كرد. اما اين اتفاقات حاكي از اين نيست كه روند رو به صعود و بحراني را در بحث تجاوز به عنف داريم.

سردار جعفري گفت: چنين نرخي براي پليس قابل پذيرش نيست و حتي يك مورد تجاوز به عنف هم قابل پذيرش نخواهد بود. هر چند آمارهاي كشورمان در مقايسه با ديگر كشورها نيست.

رئيس پليس آگاهي اعلام كرد: آمار تجاوز به عنف در ايران از تجاوز به محارم در كشورهاي غربي كمتر است اما اين موضوع به اين منزله نيست كه ما اين حوادث را عادي تلقي كنيم. فرهنگ ديني اقتضا مي‌كند كه حتي يك مورد را هم برنتابيم.

وي اظهار داشت: تسهيل در بهره‌برداري مشروع جنسي كه در شرع هم پيش‌بيني شده است، باعث كاهش تجاوز به عنف مي‌شود، گفت: راه‌حل بسياري از مشكلات ما اجراي احكام اسلامي است. در احكام پيشگيرانه اسلامي تسهيل در بهره‌برداري مشروع جنسي پيش‌بيني شده كه مي‌تواند موجب كاهش تجاوز به عنف شود،اگر امكان تمطع جنسي فراهم شود آن موقع اگر كسي مرتكب جرم شد باز هم احكام الهي تكليف را روشن كرده‌است.

وي درباره قتل فرزند شهيد هاشمي گفت: اين قتل شب گذشته به پليس گزارش شده است و تحقيقات پليس در مرحله اوليه قرار دارد بنابراين براي تکميل تحقيقات نياز به زمان داريم، اطلاع‌رساني درباره اين قتل زود است.

سردار جعفري افزود: از سال 85 به بعد از مردم خواسته‌ايم تا در صورت بزه ديدگي شكايت كند و تشكيل پرونده دهد. در حال حاضر در تمامي پليس‌هاي آگاهي يك كارمند زن حضور دارد و مشكلي براي بانوان براي شكايت در اين خصوص وجود ندارد.

وي اظهار داشت: مهمترين استفاده بانك اطلاعاتي در تجاوز به عنف است كه رو به توسعه است. موفقيت پليس با استفاده از اين بانك در ميزان دستگيري‌ها مشخص است و ريسك تجاوز به عنف را به 100 درصد رسانده است و كافي است متهمي در اين زمينه دستگير شود، بيش از 96 درصد مجرمان در اين خصوص شناسايي مي‌شوند.

وي اظهار داشت: با مسئولان قوه قضاييه جلسات و مكاتبات متعددي داشتيم و هماهنگ شده تا مراجع قضايي با شدت بيشتري با مجرمان برخورد كنند و در قوه قضاييه براي رفع موانع با بحث تجاوز به عنف تلاش مي كند.

سردار جعفري تأكيد كرد: راه حل بسياري از مشكلات و جرائم اجراي احكام اسلامي است.رضايت مردم مهمتر از نارضايتي سازمان هاي بين المللي است اما نبايد به دنبال اين باشيم كه افكار عمومي دنيا را عليه كشورمان بسيج كنيم. اما امنيت، جان و مال مردم بايد اهميت بيشتري براي من داشته باشد.

رئيس پليس آگاهي ناجا تأكيد كرد: سارقاني هستند كه به صورت سازمان يافته دست به سرقت‌هاي چندين ميلياردي مي زنند. اين افراد پس از دستگيري توسط يك شوراي وكالت از آنان دفاع مي‌شود. و براي اسكورتشان در خيابان يك خودروي ماكسيما آنان را همراهي مي‌كند. در قبال اين افراد چه اقدامي بايد كرد؟

وي اظهار داشت: قانون مجازات اسلامي نظر شخصي پليس نيست اين قانون به تصويب رسيده و تأكيد پليس هم اجراي قانون است كه موجب مي‌شود تا صدها برابر از تخلفات و جرائم كاسته شود.

سردار جعفري افزود: قوه قضاييه نيز به شدت پيگير قانون مجازات اسلامي است. تجارب كشورهاي ديگر نيز در بحث اجراي قانون مجازات اسلامي نشان مي‌دهد كه جرائمشان كاهش يافته است.

رئيس پليس آگاهي ناجا در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي سرقتها با زمينه فقر انجام مي‌شود و با قطع دست اين سارق مشكلات اقتصادي او بيشتر مي‌شود افزود: بحث ما براي اجراي حدود اسلامي سارقان حرفه‌اي، مجرمان سابقه‌دار و سازمان يافته است نه افرادي كه از روي فقر دست به سرقت مي‌زنند.

وي اظهار داشت: قوه قضاييه و پليس در بسياري از زمينه‌ها تفكر نزديك به هم دارند اما در اجراي احكام ممكن است محدوديت‌هايي وجود داشته باشد كه بايد براي رفع اين محدوديت‌ها تلاش شود.

رئيس پليس آگاهي ناجا اعلام كرد: كيف قاپي در مجموع افزايش يافته است و پليس آگاهي اين جرم را در زمره سرقت‌هاي به انس تلقي مي‌كند كه خود نشان از حساسيت موضوع براي ما دارد.

كيف قاپي منجر به آسيب روحي و جسمي به مال باخته مي شود. دستگيري‌هاي مربوط به كيف قاپي نيز افزايش يافته است.

سردار جعفري تأكيد كرد: براي مقابله با كيف قاپي خلأهاي قانوني براي مجازات اين دسته از سارقان داريم. كيف قاپاني وجود دارند كه به طور مكرر توسط پليس دستگير شده و پس از مدتي مجددا دستگير مي‌شوند.

اين مقام انتظامي اعلام كرد: در سرقت به عنف عامل اصلي صادق نيست بلكه مال‌خران نقش اصلي را دارند چون امكان تبديل مال دزدي به پول را فراهم و سارقان را براي ارتكاب به جرم تشويق مي‌كنند.

وي اظهار داشت: تلاش پليس و تمركزش بر روي مالخرهاست كه باعث افزايش دستگيري آنان شده است.درخواستمان از قوه قضاييه اين است كه تصميم جدي براي مجازات مال‌خران در نظر گرفته و براي برگردان مال سرقتي تدبيري كنند.

رئيس پليس آگاهي ناجا از مردم خواست تا از خريد مال مشكوك خودداري كرده و گفت: اكثر لوازم دست دوم خودرو سرقتي است وقتي اين اجناس خريداري مي‌شود باعث تشويق سارقان براي تداوم جرمشان است.

سردار جعفري گفت: بخشي از سرقت‌هاي سازمان يافته توسط سارقان سابقه دار و حرفه اي انجام مي‌شود اگر به عنوان مثال 5 هزار نفر از اين سارقان به نحوي محدود شده و در زندان نگهداري شوند 30 درصد از جرائم كشور كاهش مي‌يابد.

رئيس پليس آگاهي در مورد تجاوز به عنف تأكيد كرد: دوستي‌هاي خياباني زمينه اصلي اين گونه جرائم است و قربانيان با اغفال به محل جرم برده مي‌شوند. يك سوم از موارد تجاوز به عنف با اغفال انجام مي‌شود و در اين زمينه بايد خانواده‌ها هوشيار باشند.